Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، بند (ک) تبصره یک ماده واحده این لایحه درمورد اختصاص قیر به دستگاههای اجرایی را بررسی و تصویب کردند.

تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه به «نفت و روابط مالی آن با دولت و صندوق توسعه ملی» اختصاص دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بخش درآمدی بند(ک) تبصره (۱) این لایحه آمده است: در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد و در حساب‌های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.

وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت هر تن ۷۵ میلیون (۷۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌های موضوع این بند افزایش می یابد.

در جریان بررسی این بند مالک شریعتی نیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی، پیشنهاد بازگشت به لایحه را ارائه کرد و در تشریح این پیشنهاد گفت: در حالی که تأمین اعتبار برای قیر در لایحه به صورت ریالی است، ما آن را تبدیل به حواله می‌کنیم که بر اساس گزارشات متعدد، نهادهای امنیتی و نظارتی با این موضوع در خلال زنجیره حواله‌ها، فسادهایی رخ می‌دهد. از سوی دیگر با این روش کیفیت آسفالت‌ها نامرغوب می‌شود و شهرداری‌ها ناچارند هر چند ماه یک بار به دنبال قیر بروند.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: قیری که به دست پیمانکاران می‌رسد مرغوب نیست و با مواد بی‌کیفیت مخلوط می‌شود، بنابراین اگر دولت تضمین دهد که به صورت ۱۰۰ درصد مبالغ مربوط به قیر برای پروژه‌ها تخصیص می‌یابد، بنابراین پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه را دارم.

سید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد ، گفت که اگر از روش دولت استفاده کنیم، اعتبارات در دستگاه‌های اجرایی مصرف می‌شود.

احمد محرم زاده نماینده اهر و هریس در مجلس در موافقت با این پیشنهاد، تاکید کرد که یکی از مشکلات مردم روستاها آسفالت نبودن معابر است و خواستار بازگشت به لایحه دولت شد.

مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در موافقت با این پیشنهاد با تاکید بر اینکه «حواله فسادآور است» اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های مختلف، حواله به دست مردم نمی‌رسد و عامل تسویه بدهی‌ها شده است.

معاون رئیس جمهور اظهار داشت: باید به این نکته توجه کرد که ما در لایحه منابع این موضوع را از مازاد نفت تعیین کردیم زیرا این اعتبار را شرکت ملی نفت نمی‌تواند از منابع خود پرداخت کند. این در حالی است که در گزارش نوشته شده از محل خوراک هدفمندسازی و این به معنای آن است که این اعتبار از محل تبصره (۱۴) پرداخت شود در حالی که این تبصره کسری دارد.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: لایحه دولت در این بند بسیار مبهم است. ما نگران هستیم که اتفاقات سال ۱۴۰۰ و سال‌های گذشته که برای موضوع قیر به ویژه پروژه‌های عمرانی در شهرهای کوچک رخ داد، تکرار شود.

وی تصریح کرد: وزارت نفت این متن را پذیرفته و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرده است. باید به این نکته توجه کرد که فرآیندها اصلاح شده و اکنون این روش فساد ندارد.

در نهایت نمایندگان مجلس با پیشنهاد بازگشت به لایحه در بند (ک) که مربوط به تأمین قیر رایگان است، مخالفت کردند.

سیاست مجلس ۰ نفر محمدمهدی موذن برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی وزارت نفت مسعود میرکاظمی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی شرکت ملی نفت ایران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت نفت مسعود میرکاظمی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی شرکت ملی نفت ایران مجلس شورای اسلامی وزارت نفت مسعود میرکاظمی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی شرکت ملی نفت ایران وزارت نفت شرکت ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۶۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

‌اختصاص ۴۵ هزار هکتار زمین به طرح نهضت ملی مسکن در کشور

تقی رضایی در همایش تخصصی منطقه‌ای پایش برنامه‌های اجرایی سازمان ملی زمین و مسکن که در شیراز برگزار شد، گفت: علاوه بر این، حدود ۱۳ هزار هکتار زمین نیز برای ایجاد شهرک‌های جدید در کشور مکان یابی شده که مجموع این زمین‌ها بسیار قابل توجه و عملکرد بسیار بالایی است.

او، هدف از برگزاری این همایش را انتقال تجارب موفق استان‌ها به یکدیگر، پایش برنامه اجرایی ادارات کل و پیگیری برنامه اجرایی ادارات کل و همچنین پیگیری تأمین زمین در راستای نهضت ملی مسکن و سیاست‌های تبیینی دولت خدمتگزار و مقام عالی وزارت راه و شهرسازی بیان کرد.

رضایی ادامه داد: یکی از روش‌های تأمین زمین از طریق توافقات است که با توجه به اهمیت موضوع ضمن حمیت همکاران در تحقق این امر باید در سلامت کار دقت شود تا در آینده با چالش و مشکل مواجه نشویم.

معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن گفت: در بحث تامین زمین، طی دهه‌های گذشته شاهد یک عقب ماندگی در کشور بوده‌ایم، اما در ۲ سال گذشته توانستیم میزان قابل توجهی زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن را تامین کنیم.

او ادامه داد: در استان فارس نیز در بحث تامین زمین به ویژه در آنجا که با کمبود مواجه بوده‌ایم در قالب توافقات و تغییر و تحول اراضی اقدامات خوبی انجام شده و این اقدامات باید ادامه داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز

دیگر خبرها

  • سقف قرارداد های موقت ۵ ساله می‌شود؟
  • اختصاص ۴۵ هزار هکتار زمین به طرح نهضت ملی مسکن در کشور
  • ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی بوشهر اختصاص می‌یابد
  • خبر خوش سخنگوی دولت برای بازنشستگان تامین اجتماعی
  • ‌اختصاص ۴۵ هزار هکتار زمین به طرح نهضت ملی مسکن در کشور
  • بخشی از عوارض آزادراه تهران-شمال به محیط زیست اختصاص یابد
  • جهاد اسلامی: جنگ جز با توقف تجاوز و عقب‌نشینی دشمن پایان نمی‌یابد
  • قالیباف: ۱۰ همت برای فوق‌العاده شغل پرستاران اختصاص یافت
  • تعیین اعتبارات محرومیت‌زدایی استانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
  • جدول مربوط به اعتبارات دستگاه‌های اجرایی تصویب شد